به نقل از «ایرنا»

بایسته‌های بودجه ۱۴۰۲ در خراسان‌شمالی

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۶۸۳۰

به گزارش ایرنا، خراسان شمالی به عنوان استان کمتر توسعه یافته در بین سایر استان ها مشهود است و کمبود اعتبارات از محل های مختلف همواره یکی از دغدغه های مسوولان استانی محسوب می شود.

معیشت بیشتر مردم این استان بر محوریت کشاورزی بنا نهاده شده است و کشاورزی با ۳۹.۶ درصد، صنعت با ۲۴.۳ درصد و خدمات ۳۶.۱ درصد سهم اشتغال در این استان را تشکیل می دهد و این شرایط بیانگر این است که توسعه این استان در گرو کشاورزی است و حال که کشاورزان با خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند این اعتبارات استانی و ملی بعنوان موتور محرکه اقتصاد کشاورزی به شمار می رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خراسان شمالی ۱.۱ درصد از جمعیت کشور را دارد و سهم استان از منابع و اعتبارات استانی در کشور ۲.۶ درصد است که این اعتبارات بیش از ۲ برابر نسبت جمعیتی جذب می شود و از طرفی بانک‌های استان (۱۳ بانک دولتی و غیردولتی) در سال گذشته رتبه نخست بیشترین مصارف بانکی را در بین سایر استان ها را داشته است و این مطلب گواه این است که بانک ها توانسته اند در بخش تسهیلات کارنامه موفقی را از خود بر جا بگذارند.

براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی؛ سهم استان از منابع استانی بودجه سال ۱۴۰۲ جایگاه خوبی است و ۲.۳۹ درصد از این منابع به استان اختصاص یافته است ولی سهم این استان از منابع ملی تنها یک درصد را شامل می شود که در این باره مدیران باید تلاش بیشتری کنند تا پروژه های ملی در ادارات و دستگاه های اجرایی تعریف شود و بتوان منابع ملی بیشتری جذب کرد.

بررسی ها نشان می دهد که اعتبارات توازن که بعنوان مرهمی برای زخم توسعه نیافتگی استان ها تلقی می شود در خراسان شمالی کم رنگ است و سال گذشته تنها ۴۶ درصد از محل این اعتبارات که برای محرومیت زدایی اختصاص داده می شود، جذب شده است.

بیشتر بخوانید منابع عمرانی خراسان‌شمالی در بودجه سال آینده ۱۷.۳ درصد افزایش یافت رشد ۲۳.۱ درصدی اعتبارات تملک دارایی خراسان‌شمالی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ۷۴ درصد اعتبارات تملک دارایی خراسان شمالی تخصیص یافت هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای خراسان شمالی در بودجه۱۴۰۱ لحاظ شد

افزایش منابع عمرانی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی در این خصوص گفت: میزان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در بودجه ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه پارسال ۱۷.۳ درصد رشد یافت.

بهزادفر با اشاره به جایگاه نوزدهمی خراسان شمالی در بخش منابع عمرانی در بودجه سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: در قانون بودجه سال جاری، منابع عمرانی استان یکهزار و ۳۸۶ میلیارد تومان است که این رقم در بودجه به هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان افزایش یافت.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: کاهش وابستگی به منابع نفتی یکی از ویژگی های خوب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است به طوری که سهم منابع مورد اشاره حدود ۳۰ درصد است.

وی افزود: درآمد حاصل از مالیات در بودجه امسال افزایش یافته است اما سهم مالیات واحدهای تولیدی کاهش یافته و به نوعی، فشار بر این واحدهای تولیدی کمتر شده است.

بهزادفر تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ اختیارات استان ها برای تخصیص و مدیریت منابع افزایش یافته است که این امر یک ظرفیت محسوب می شود چرا که دولت تلاش دارد تا تمرکززدایی از پایتخت را محقق کند.

وی با اشاره به اینکه سهم استان از منابع استانی در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۳۳ درصد رشد دارد افزود: سهم منابع درآمدی استانی در بودجه امسال بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱، سهم استان از منابع استانی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم در بودجه امسال بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: همچنین در بودجه امسال سهم استان از منابع ملی هم بیش از پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.

سهم ۹۷ درصدی درآمدهای عمومی از مالیات

بهزادفر درباره درآمدهای عمومی استان در بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در بودجه امسال سهم استان از درآمدهای عمومی، ۲ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان است که امید می رود این رقم محقق شود.

وی گفت: ۹۷ درصد از درآمدهای عمومی استان مربوط به مالیات است که میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال برای استان ۲ هزار و ۷۰ میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، سهم استان از درآمدها هزار و ۳۹۱ میلیارد تومان بود که این رقم با تلاش مسوولان و همراهی مردم محقق شد و حتی ۱۰۸ درصد مازاد درآمد مالیاتی در استان گزارش شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی افزود: بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی مربوط به درآمدهای مالیاتی است اما در بودجه تلاش شد تا فشار بسیار کمی به اصناف و واحدهای تولیدی وارد شود.

تخصیص ۷۴ درصد از اعتبارات

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی در این باره به اعتبارات تخصیص یافته از بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: مجموع اعتبارات مصوب برای استان در بودجه سال گذشته بیش از هزار و ۳۸۶ میلیارد تومان بود که از این میزان ۷۴ درصد تخصیص یافته است.

وی اظهار کرد: تاکنون بیش از هزار و ۳۲ میلیارد تومان اعتبار به استان تخصیص یافته است که از این میزان بیش از ۹۵۰ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۸۲۱ میلیارد ریال به صورت تخصیص اسناد خزانه اسلامی است.

بهزادفر خاطرنشان کرد: میزان اعتبار مصوب منابع تملک دارایی استان در سال ۱۴۰۱، بیش از ۶۱۶ میلیارد تومان است که از این میزان بیش از ۴۵۵ میلیارد تومان معادل ۷۴ درصد تخصیص یافته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی افزود: خوشبختانه اعتبارات از محل نفت و سفر رهبری به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته است اما اعتبارات توازن که برای محرومیت زدایی اختصاص داده می شود، تنها ۴۶ درصد جذب شده است.

وی خاطرنشان کرد: سهم استان در سال ۱۴۰۱ از محل منابع توازن ۶۰ میلیارد تومان است که از این میزان ۴۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تخصیص یافت.

بهزادفر عنوان کرد: همچنین در سال گذشته ۷۰۰ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان اعتبار هزینه ای به استان اختصاص یافت.

ابلاغ ۱۵ میلیارد تومان برای مطالعات تامین آب پایدار

وی خاطرنشان کرد: به دلیل ضرورت داشتن برنامه‌ای مدون برای روش های تامین آب پایدار، ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای مطالعات تامین آب پایدار و مقابله با تنش آبی در شهرهای استان به شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی ابلاغ شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی یادآور شد: ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار ملی نیز برای شهرهای دارای تنش آبی کشور مصوب شد که باید اعتبارات بیشتری از این ردیف جذب شود.

خراسان شمالی حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۱ هزار نفر دارد که از لحاظ داشتن صنایع بزرگ صنعتی در بین ۳۱ استان کشور رتبه دهم را داراست و اقتصاد این استان متکی بر صادرات پتروشیمی است و نیاز است تا دیگر بخش ها نیز تقویت شود.

خراسان شمالی از استان های شمالشرق کشور محسوب می شود که یک میلیون نفر جمعیت دارد و در ۲۴ شهر و حدود یک هزار روستا سکونت دارند.

استان‌ها خراسان شمالی ۱ نفر برچسب‌ها بجنورد سازمان برنامه و بودجه استانداری خراسان شمالی خراسان شمالی اعتبارات اعتبار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بجنورد سازمان برنامه و بودجه استانداری خراسان شمالی خراسان شمالی اعتبارات اعتبار بجنورد سازمان برنامه و بودجه استانداری خراسان شمالی خراسان شمالی اعتبارات اعتبار میلیارد تومان اعتبار میلیارد تومان سهم استان از منابع تخصیص یافته خراسان شمالی درآمدهای عمومی بودجه امسال بودجه سال ۱۴۰۲ منابع عمرانی بودجه سال افزایش یافت قانون بودجه تملک دارایی تخصیص یافت سال گذشته استان ها سال ۱۴۰۱ ۲ هزار ۷۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۶۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.